برگزاری شورای اداری استان کرمان با حضور رئیس قوه قضائیه؛
استاندار کرمان: زیرساخت‌های امنیتی و قضائی استان نیاز به تقویت دارد

استاندار کرمان گفت: کرمان به دلیل شرایط خاص جغرافیایی، استان مرزی تلقی می‌شود و به همین جهت زیرساخت‌های استان در حوزه انتظامی، امنیتی و قضائی باید تقویت شود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری کرمان، محمدمهدی فداکار عصر امروز چهارشنبه 10 آبان ماه در شورای اداری استان با حضور رئیس قوه قضائیه عنوان کرد: استان کرمان به دلیل شرایط خاص جغرافیایی، به عنوان استان مرزی تلقی می‌شود و مسائل و مشکلات مبتلابه را دارد و لذا تقویت زیرساخت‌ها در حوزه انتظامی و امنیتی و قضائی از اهمیت بالایی برخوردار است.
وی افزود: تقویت ساختار فیزیکی و اداری دستگاه قضا و سازمان‌های وابسته به آن از جمله پزشک قانونی و ثبت اسناد در شهرستان‌ها نیز مسئله مهمی است که باید مدنظر قرار گیرد.
استاندار کرمان به ظرفیت‌های متعدد استان پرداخت و با بیان اینکه صنایع پایین دستی معادن به ویژه در حوزه مس توسعه چندانی پیدا نکردند، گفت: این در حالی است که ظرفیت بزرگی برای صنایع پایین دستی در حوزه مس و فولادها در استان کرمان وجود دارد که اقتصاد و اشتغال را تغییر می‌دهد.
فداکار با بیان اینکه سود شرکت‌های معدنی فعال در کرمان از این استان خارج می‌شود، تصریح کرد: حدود 130 هزار میلیارد تومان سود شرکت‌های معدنی، پرداخت حقوق دولتی معادن و مالیات پرداختی از استان کرمان است که همه از استان خارج می‌شود در حالی که مجموع اعتبارات عمرانی و جاری دولت در استان کرمان 7 هزار میلیارد تومان است.
استاندار کرمان خاطرنشان کرد: شرکت‌های معدنی بزرگ می‌توانند به استان کمک کنند که سرمایه‌گذاری‌ها و خریدهای خود را از استان انجام دهند که اشتغال و ظرفیت‌هایی را برای مجموعه استان ایجاد کند.
فداکار اظهار داشت: مردم انتظار ایجاد شغل دارند که شرکت‌ها می‌توانند با تامین مالی به بخش‌ها و شرکت‌های دیگر کمک کنند و شاهد رونق اقتصادی و اشتغال باشیم.
استاندار کرمان، رتبه برتر استان در حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با 9 اثر ثبت جهانی، محورهای مهم ترانزیتی کشور، فعالیت 5 فرودگاه، سه منطقه ویژه اقتصادی، شکسته شدن طلسم انتقال آب از دریا، کارخانه‌های تولید پنل‌های خورشیدی و لاستیک‌های فوق سنگین را ظرفیت‌های مهم استان برشمرد.
وی ابراز داشت: آب در بخش کشاورزی و شرب مشکل اساسی و اولین چالش استان است که در بخش شرب طرح‌های انتقالی در دست اجرا است.